عنوان: موادّ ثلاث (وجوب، امکان، امتناع)
زیر نظر استاد دکتر حسینی شاهرودی
کاری از: سیده راحله موسوی
پاییز 1387
فهرست مطالب
مقدمه 

من و تو عارض ذات وجودیم   مشبکهای مرآت وجودیم (شبستری)
ای بخشنده‌ی خرد، تمام سپاسها ویژه‌ی توست، همه‌ی مقصدها و هدفها به سوی بارگاه تو منتهی می‌شود. تو مبدأ کل، هستی و سر رشته‌ی همه‌ی اسباب و علل به دست توست و همه‌ی نظام از اراده‌ی تو برخاسته است و به سوی بارگاه تو منتهی می‌شود.
تمام مطالب و مسائل حکمت الهی در حکم مقدمه‌ای برای شناختن مبدأ و معاد جهان است. و از جمله‌ی این موضوعات فلسفی، «وجوب و امکان و امتناع» است که اصطلاحاً مواد ثلاث (ماده‌‌های سه‌گانه) یا «جهات ثلاث» خوانده می‌شود. اصطلاح ماده در اینجا با اصطلاحی که در باب علت و معلول به کار می‌رود یکی نیست، و اصطلاحی است مخصوص به خود.
وجود مطلقاً به حسب عالم ذهن، دارای یکی از این جهات سه‌گانه‌ی وجوب، امکان و امتناع است. وجود چه محمولی باشد و چه رابط باشد، خواه ناخواه دارای یکی از این جهات سه‌گانه است. یعنی هر محمولی نسبت به هر موضوعی، یا ضروری و واجب است یا ممکن است و یا ممتنع.
تعریف مواد ثلاث
ماده هر قضیه در منطق کیفیت نسبت محمول به موضوع است که یا ضرورت است یا امکان، این را ماده‌ی قضیه گویند، مانند: انسان بالضروره حیوان است. اگراین کیفیت ذکر شد، این را جهت قضیه گویند. جهت کلمه‌ای است که دلالت بر کیفیت نسبت می‌کند.
لکن در فلسفه که بحث از وجود و عوارض آن است، وقتی مفهومی را در نظر می‌گیرند و وجود رابر آن حمل می‌کنند سه گانه بیشتر نیست. یا امکان است مثل «انسان موجود است» یا ضرورت است مثل «خداوند موجود است» و یا امتناع است مانند «اجتماع نقیضین موجود است که یعنی عدم برایش ضروری است. (بدایه الحکمه به شیوه‌ی پرسش و پاسخ/ ص 37)
معنای ضرورت اعم از ضرورت وجود؛ یعنی وجوب و ضرورت عدم؛ یعنی امتناع و همچنین لاضرورت که همان امکان است. از مفاهیم بدیهی و اولی هستند و کسانیکه در پی تعریف حقیقی این مفاهیم برآمده‌اند همگی گرفتار دور صریح یا مضمر شده‌اند.
از جمله تعاریفی که برخی صاحب نظران بیان داشته‌اند این است که ممتنع چیزی است که ممکن نیست و ممکن چیزی است که ممتنع نباشد، این دو تعریف دارای دور ظاهر است. و اینکه واجب حقیقتی است ک از فرض عدم آن محال لازم می‌آید و ممکن امری است که از فرض وجود و عدم آن محال لازم نمی‌آید.
بر این تعاریف دو اشکال وارد است ؛ اشکال اول همان دور است و اشکال دوم، خلل و نابسامانی است که درون تعاریف مذکور وجود دارد.
تنها راه رهایی از این اشکال این است که اینگونه از مفاهیم همانند مفاهیم وحدت، کثرت، وجود، علیت و ... از زمره‌ی مفاهیم بدیهی و اولی‌اند و بر این اساس تعاریفی که در مورد آنها ذکر می‌شود تنها تعاریف لفظی است که در حد تنبّه مورد استفاده قرار می‌گیرند. (رحیق مختوم، شرح حکمت متعالیه، بخش دوم از جلد اول/ ص 11).
اقسام هر یک از مواد سه‌گانه
هر یک از مواد سه‌گانه (وجوب، امکان، امتناع) در نزد اصحاب عقل، منقسم می‌شود به بالذات، بالغیر و بالقیاس مگر در امکان که «غیری» از اقسام آن مسلوب است، زیرا ذاتیات، انقلاب‌پذیر نمی‌باشند.
آنجا که از جنبه‌ی فلسفی تحقیق می‌شود و درباره‌ی وجوب یا امکان یا امتناع وجود خاصی بحث می‌شود؛ گاهی نظر به آن وجود است بماهوهو، قطع نظر از فرض شی دیگر، مثلاً می‌گوییم: الف واجب الوجود است یا ممکن‌الوجود است یا ممتنع‌الوجود.
گاهی نظر به آن وجود است در ضمن فرض وجود دیگر، مثلاً می‌خواهیم با فرض وجود «ب» یا عدم آن، بدانیم آیا «الف» واجب الوجود است یا ممکن الوجود یا ممتنع‌الوجود؟
قسم اول را «ذاتی» و قسم دوم را «غیری» می‌نامیم. اما آنجا که شی را در زمینه‌ی وجود یا عدم شی دیگر در نظر می‌گیریم و با مقایسه باشی دیگر می‌خواهیم ببینیم او چه حکمی از احکام سه گانه را دارد، هر یک از اینها را بالقیاس می‌خوانیم. (شرح منظومه استاد مطهری/ ص 185).
پس مراد‌ از «بالذات» بودن یک ماده آن است که خود ذات با قطع نظر از هر چیز دیگری برای اتصاف به آن ماده کفایت می‌کند و مراد از «بالغیر بودن» یک ماده آن است که به خارج از ذات وابسته می‌‌باشد. و مراد‌ ز «بالقیاس الی الغیر) آن است که ذات در مقایسه با شی دیگر، لزوماً به آن متصف می‌گردد.
(بدایه الحکمه به شیوه پرسش و پاسخ/ ص 38).
غُرَر در بیان اقسام هر یک از مواد ثلاث
به طور کلی آن تعداداز مواد ثلاث که در فلسفه مورد حاجت فیلسوف است، هشت قسم می‌باشد که تعریف هر یک بدین شرح است:
 1- وجوب ذاتی عبارت از این است که چیزی فی نفسه و بنفسه، ضروری الوجود بوده، به طوری که در موقع التفات بدان، بدون توجه به غیر دارای حیثیتی باشد که وجود برای آن واجب و ضروری باشد.
2- امتناع ذاتی مفهومی را گویند که در نفس خود ضروری العدم بوده، با توجه بدان و بی‌ملاحظه‌ی غیر، عدم برای آن واجب و ضرور باشد، مانند شریک باری تعالی.
3- امکان ذاتی عبارت از بودن چیزی است فی نفسه و بنفسه، به نحوی که نه وجود برای آن ضرورت داشته باشد و نه عدم و نه در ذات آن اقتضای یکی از آن‌ دو بوده، اگر با این وصف موجود گردد ناگزیر موجودیت آن از غیر است، که همان علت وجودش باشد. و اگر معدوم گردد به ناچار عدم آن هم بالغیر بوده و در این صورت عدم برای آن یعنی عدم علت وجودی و نه وجود علت عدم آن زیرا عدم مستند به عدم علت وجودی می‌باشد مانند جمیع موجودات که مستند به علت‌اند.
4- وجوب بالغیر عبارت از بودن چیزی است به نحو ضروری‌الوجود در نفس خود که این وجود را دیگری به آن بخشیده باشد، بدیهی است در وجوب غیری، وجود آن چیز از ناحیه خودش نبوده، مستند به غیر می‌باشد. مانند وجود معلول ، که به ذات خود ممکن بوده، لیکن با نظر به وجود علت آن، واجب می‌باشد.
5- امتناع بالغیر عبارت از مفهومی است که در نفس خود، ولی نه به نفس خود، ضروری العدم بوده آشکار است که در امتناع غیری، عدم از ناحیه‌ی عدم علت وجود آن می‌باشد. مانند محلول بودن علت که نظر به ذاتش ممکن و با التفات به عدم علت آن، وجودش ممتنع است.
6- وجوب قیاسی عبارت است از ضرورت تحقق چیزی با توجه و نظر به وجود غیر، یعنی دیگر غیر موجود باشد ناچار وجوب مزبور موجود است. وجوب قیاسی در سه حالت موجود می‌شود. الف ـ خواه غیر وجودش برای وجوب قیاسی مقتضی باشد، چنان که در علت و معلول است. ب ـ یا از جهت احتیاج ذاتی غیر بدان است؛ طوری که اگر آن چیز، نباشد، این غیر موجود نمی‌شود. ج ـ یا اینکه ضرورت تحقق چیزی با نظر به وجود غیر، به استدعای دو طرف مورد بحث است، بدون اقتضای حاصل، برای یکی نسبت به دیگری و نیز بدون حاجت ذاتی بدان.
7- امتناع بالقیاس بغیر، عبارت از ضرورت عدم وجود چیزی است با نظر به غیر، بر حسب استدعای مطلق. یعنی استدعایی که اعم از اقتضای احتیاج و مطلق طلب باشد.
8- ممکن قیاسی آن است که وجود و عدم آن نسبت به چیز دیگر ضرورت نداشته باشد، و آن چیز دیگر امتناعی از وجود یا عدم آن در موقع قیاس نداشته باشد. مانند نسبت علم به بصر در شخص که وجود هر یک ممکن بوده و وجود یا عدم هر کدام نسبت به دیگری واجب نیست.(حکمت نامه یا شرح کبیر/ صص 509-507)
اعتباری بودن مواد ثلاث
«اعتباری» معمولاً در مقابل کلمه‌ی «حقیقی یا واقعی» به کار برده می‌شود. فلاسفه معتقدند که معانی و مفاهیمی که عارض ذهن ما می‌شوند دو قسم‌اند یکی آن‌ها که مستقیماً در خارج موجود‌اند  یعنی آنچه در خارج موجود است مصداق واقعی همان چیزی است که در ذهن است و آن چه در ذهن است عکس آن واقعیت خارجی است.
یا معانی و مفاهیمی که خود آنها مستقیماً در خارج موجود نیستند، بلکه از یک سری معانی و مفاهیم دیگر انتزاع می‌شوند. وجود این سه چیز (وجوب، امکان، امتناع) در ظرف ذهن است نه در ظرف خارج و عقل با انتزاع، آنها را از معانی دیگر تحصیل می‌کند. و دلیل بر واقعیت خارجی نداشتن اینها دو چیز است:
1- اینها حتی درباره‌ی موضوعات معدوم نیز صدق می‌کنند، یعنی ممکن است موصوف اینها معدوم باشد، بدیهی است اگر موصوف معدوم باشد صفت به طریق اولی معدوم است.
2- این امور اگر در خارج وجود داشته باشند تسلسل لازم می‌آید، زیرا اگر وجود داشته باشند آنها نیز مانند همه‌ی اشیا دیگر «پدیده‌ای» از پدیده‌ها خواهند بود و ماهیتی خواهند داشت و وجودی در این صورت این ماهیات از نظر اتصاف به وجود، خالی از یکی سه جهت نخواهند بود. و اگر دو امکان موجود باشد یا واجب‌الوجود است یا ممکن الوجود یا ممتنع الوجود آن گاه نقل کلام می‌شود و ... تسلسل لازم می‌آید.
(شرح منظومه استاد مطهری/ صص 192-191)
انکار تثلیث مواد ثلاث و نقد آن
تحقق وجود امکان محال ناممکن است؛ زیرا هر امر مفروضی یا واجب ‌الوجود بالذات است یا نقیض آن. نقیض واجب الوجود بالذات نیز ممتنع بالذات است زیرا نقیض واجب الوجود بالذات عدم آن است، و اگر عدم واجب الوجود بالذات ممتنع بالذات نبوده، بلکه امکان وقوع داشته باشد، در این صورت واجب الوجود بالذات واجب الوجود بالذات نخواهد بود. بنابراین هر امر مفروضی یا واجب‌الوجود بالذات است یا ممتنع‌الوجود بالذات، بنابراین هر امر مفروضی یا واجب الوجود بالذات است یا ممتنع‌الوجود بالذات.
نتیجه استدلال این است که اولاً ممکن الوجود بالذات ناصحیح و تثلیت مواد باطل است؛ و ثانیاً، وجود ملازم با واجب الوجود بالذات است.
انکار تثلیث مواد ثلاث پذیرفتنی نیست. پس اگر واجب الوجود بر یک شی صادق نبود، نقیض واجب الوجود یعنی هر چیزی که واجب الوجود نیست خواه ممکن الوجود باشد و خواه ممتنع الوجود، صادق است. بنابراین اگر عدم واجب الوجود را به معنای هر چیزی که واجب الوجود نیست در نظر بگیریم این عنوان ممتنع بالذات نیست، بلکه عنوان عامی است که بر ممتنع بالذات و ممکن بالذات نیز صادق است.  هم‌چنین اگر آن را به معنای نبودن واجب‌الوجود در نظر بگیریم عنوان جدیدی نیست، بلکه همان عنوان واجب الوجود را با عدم سنجیده‌ایم و آن را عدم ممتنع بالذات خوانده‌ایم.
در مواد ثلاث شی را با وجود می‌سنجند و آن را یا واجب الوجود دانند یا ممکن الوجود یا ممتنع الوجود، اما برای عدم شی عنوان جداگانه‌ای باز نمی‌کنند. (ملازمت اصالت وجود با وجوب ذاتی / صص 161-160)
کاربرد مواد ثلاث در دیگر علوم
ضرورت، امکان و امتناع در علوم عقلی به معنای صرافت وجود امتناع و یا امکان آن است و حال آنکه در منطق به معنای ضرورت، امتناع و یا امکان محمول نسبت به موضوع است.
مواد ثلاث به همان معنا که در فلسفة استعمال شده در دیگر علوم و از جمله در منطق به کار می‌روند، تنها تفاوت مربوط به موارد مصادیق و استعمال آنهاست. در فلسفه نظر به نسبت محمولی خاص است که همان وجود محمولی می‌باشد و در مصداق عام استعمال می‌شود. (رحیق مختوم، شرح حکمت متعالیه/ ص 53)
معنای ضرورت و امکان
«تعریف» تحلیل و تجزیه‌ی عقلانی مفهوم شی است و از این رو تنها در مورد مفاهیم مرکبه مصداق دارد، اما مفاهیم بسیطه که عناصر‌ اولیه‌ی ذهنیات را تشکیل می‌دهند قابل تعریف نیستند. زیرا ابهام در بسائط ذهنی معنا ندارد.
ضرورت و امکان از جمله مفاهیم عامه‌ی فلسفی هستند که احتیاج به تعریف و توضیح ندارند. اساساً مفاهیم عامه‌ی فلسفی، همه بدیهی التصور و همه‌ی آنها ابزارهای اصلی تفکر بشر هستند. بشر اگر تصوری از وجوب و امکان و امتناع و وجود و عدم و علت و معلول و ... نداشته باشد نمی‌تواند در هیچ موضوعی با طرز عقلانی و منطقی فکر کند و در اطراف موضوعات به طرز استدلالی سخن براند. (شرح منظومة استاد مطهری/ ص 85)
ضرورت و امکان معقول است نه محسوس
دانستن اینکه ضرورت و امکان و امتناع معقول است، از آن جهت برای ما مفید است که وقتی اقسام ضرورتها و امکان‌ها را بیان می‌کنیم و توضیح می‌دهیم که غیر از جبر علی و معلولی که مادیین آن را می‌شناسند. ضرورتها و جبرهای دیگری نیز هست.
حقیقت این است که همه علوم و بالاخص علوم طبیعی با استناد ضمنی به یک «اصل موضوع» مسائل خود را به صورت ضروری و قطعی بیان می‌کند و آن اصل موضوع «اصل ضرورت نظام وجودی است، این اصل که در علوم به منزله‌ی «اصل موضوع» به کار برده می‌شود جزو مسائل اصلی فلسفه است و این خود یکی از جهات نیازمندی علوم به فلسفه است. (همان/ ص 89)
اقسام ضرورت
هر گاه در قضیه‌ای کیفیت نسبت محمول آن به موضوع، به گونه‌ای شدید باشد که جدایی میان آن دو جایز نبوده ماده‌ی خارجی و عقلی و لفظی آن ضرورت داشته باشد، آن قضیه را «ضروریه» نامند. قضیه‌ی ضروریه بر شش قسم است:
الف. ضرورت ازلی یا مطلق: و آن عبارت از قضیه‌‌ای است که به امتناع جدایی محمول از موضوع به طور مطلق و بدون قیدی حتی قید وجود موضوع حکم شود. به عبارت دیگر در قضیه ضروریه ازلیه که اشرف همه قضایاست، هیچ قیدی حتی خود قید مطلق بودن ملاحظه نشده، این قضیه در وجود حقتعالی منقعد می‌گردد. مانند خدا موجود است»
ب. ضرورت ذاتی: قضیه‌ای است که معمول ذاتی موضوع بوده، جدایی میان آنها مقید به دوام موضوع است، بنابراین مادام که موضوع وجود داشته باشد محمول لاینفک آن می‌باشد. مانند «انسان، انسان است بالضروره»
ج. ضرورت وصفی: آن قضیه‌ای می‌باشد که حکم به امتناع انفکاک محمول از موضوع در آن مقید به ثبوت وصف عنوانی موضوع است. مانند: «انگشتان انسان نویسنده متحرک است». این قضیه را مشروطه عامه نیز می‌نامند
د. ضرورت وقتی معین: وآن قضیه‌ای است که حکم به امتناع انفکاک محمول از موضوع در آن مقید به وقت معینی است، مانند «هر زنی حتماً مادر است، هر گاه فرزندی به دنیا آورد. این قضیه را «وقتی مطلق» نیز می‌نامند.
هـ. ضرورت وقتی نامعین: و آن عبارت از قضیه‌‌ای است که انفکاک محمول از موضوع در آن مشروط به وقت معینی نیست، مانند «هر انسانی نفس می‌کشد» یا هر حیوانی غذا می‌خورد». چون وقت ضرورت مزبور معین نیست. آن را ضروریه منتشره مطلقه نامند.
و. ضرورت به شرط معمول: قضیه‌ای است که در  آن حکم به ضرورت محمول برای موضوع می‌شود، مادام که محمول برای موضوع ثابت است و این ضرورت همان وجوب لاحق است که عارض هر قضیه‌ای شده و هیچ قضیه‌ای از آن خالی نیست. مانند «سعدی سخنور است».
امکان عام همان سلب ضرورت ذاتی از طرف مخالف قضیه می‌باشد. و امکان خاص نیز سلب ضرورت ذاتی از دو طرف مخالف و موافق قضیه با هم است و امکان اخصّ یعنی سلب ضرورتهای ذاتی و وصفی و وقتی از هر دو طرف قضیه می‌باشد. (حکمت نامه یا شرح کبیر/ صص518-517)
امکان ذاتی آن است که محمول ، هیچ ضرورتی برای موضوع خود نداشته است در همه‌ی موارد یاد شده با صرف نظر از جهت اصلی قضیه، اگر محمول در طرف موضوع اخذ شده و بر آن حمل گردد، ضرورت به شرط محمول صادق خواهد بود.
دو ضرورت لاحق یعنی وجوب و امتناع، در قیاس با ماهیت ممکن، ضرورت بالغیر می‌باشند.
(رحیق مختوم، شرح حکمت متعالیه/ ص 265)
لاضرورت بالذات و بالغیر
هر یک از این مواد سه گانه عقلی به حسب فرض ابتدایی یا بالذات است یا بالغیر، ضرورت بالذات یعنی اینکه موجودی بدون استناد به هیچ علتی موجود بوده و قائم بالذات باشد و عدم بالذات او محال باشد. چنین موجودی را «واجب‌الوجود» می‌خوانیم.
ضرورت بالغیر یعنی اینکه موجودی در وجودش مستند به غیر باشد و از ناحیه‌ی آن غیر که علت وجود اوست وجود و ضرورت وجود کسب کرده باشد.
امتناع بالذات یعنی اینکه چیزی بالذات وجود بر او محال باشد مثل اجتماع نقیضین و صدفه و ... امتناع بالغیر یعنی اینکه چیزی بالذات وجود بر او محال نیست بلکه اگر علت وجود دهنده‌ای در کار باشد موجود خواهد شد لکن چون علتش موجود نیست آن نیز قهراً و جبراً موجود نیست؛ پس به واسطه‌ی نبودن علت، آن چیز امتناع وجود پیدا کرده و چون‌ این امتناع از ناحیه‌ی عدم علت است آن را «امتناع‌ بالغیر» می‌خوانیم.
امکان ذاتی عبارت است از اینکه شی به حسب ذات نه ضرورت وجود داشته باشد و نه امتناع وجود، بلکه به حسب ذات هم قابل موجود شدن است و هم قابل معدوم شدن، مثل همه‌ی اموری که در این جهان پدید می‌آیند و از بین می‌روند. امکان ذاتی با ضرورت بالغیر و امتناع بالغیر منافات ندارد زیرا اشکالی ندارد که شی به حسب ذات، لااقتضا باشد و به حسب اقتضای غیر، ضرورت یا امتناع پیدا کند و چون علت ضرورت دهنده به معلول است هر ممکن بالذاتی در حال وجود، ضرورت بالغیر دارد و در صورت عدم امتناع بالغیر.
اما امکان بالغیر معنا ندارد؛ یعنی معقول نیست که امکان از ناحیه‌ی غیر برای شی حاصل شود زیرا آن شی به حسب ذات یا ممکن است یا واجب یا ممتنع. اگر ممکن است پس به حسب ذات واجد امکان است و معنا ندارد که از ناحیه‌ی غیر به او امکان برسد و اگر واجب یا ممتنع است لازم می‌آید که واجب بالذات و ممتنع بالذات به واسطه‌ی یک امر خارجی حالتی پیدا کند که هم بر او عدم جایز باشد و هم وجود و این جهت با وجوب ذاتی و امتناع ذاتی منافی است.
از بیان فوق معلوم شد که هر معلولی وجوب  و ضرورت بالغیر دارد و تمام نظام موجودات از وجوبات بالغیر تشکیل شده نه وجوب بالذات. (اصول فلسفه و روش رئالیسم/ صص 98-97)
ضرورت ذاتی فلسفی و منطقی
ضرورت همه جا در مقابل امکان و امتناع گفته می‌شود، چیزی که هست این است که منطقیین درباب قضایا هر وقت سخن از ضرورت ذاتی به میان می‌آورند آن را در مقابل ضرورت وصفی و شرطی قرار می‌دهند و این تقسیم را از نظر کیفیت حکم عقل کرده‌اند از نظر واقع و نفس الامر. هر چند بین حکم عقل و واقع و نفس الامر مطابقت است.
ضرورت وصفی عبارت از این است که محمولی برای موضوعی ضرورت داشته باشد ولی نه مطلقاً بلکه در حالی که موضوع دارای صفت خاص و حالت خاصی بوده باشد.
و ضرورت ذاتی آن است که محمول برای موضوع ضرورت داشته باشد مطلقاً بدون اینکه مشروط به شرط خارجی خاصی باشد و بدون آنکه حالت معینی دخالت داشته باشد.
از نظر منطقی این دو قسم ضرورت و همچنین امکان و امتناع به محمول معینی اختصاص ندارد، بلکه هر محمولی با هر موضوعی سنجیده شود اتصاف موضوع به آن محمول یا ضروری است یا ممکن است یا ممتنع است.
اما فلاسفه ضرورت ذاتی را در مقابل «ضرورت غیری» به کار می‌برند هم‌ چنان که امتناع ذاتی را در مقابل امتناع غیری به کار می‌برند. این انقسام ضرورت که مورد توجه فلاسفه است از لحاظ مناط حکم عقل و کیفیت انعقاد قضایای ذهنیه و لفظیه نیست بلکه صرفاً از لحاظ واقع و نفس الامر است.
لازمه‌ی ضرورت ذاتی فلسفی، ازلی و ابدی بودن است، یعنی اگر موجودی به نحو ضرورت ذاتی موجود باشد خواه ناخواه ذاتی است ازلی و ابدی و صفت موجودیت برایش ازلاً و ابداً ثابت خواهد بود. ولی لازمه‌ی ضرورت ذاتی منطقی ازلی و ابدی بودن نیست، زیرا حکم عقل در ضرورت ذاتی منطقی مشروط به بقای موضوع است.
فرق نگذاشتن بین ضرورت ذاتی منطقی، و ضرورت ذاتی فلسفی موجب اشتباهات عظیمی برای عده‌ای ازمدعیان فلسفه و غیرهم از مادی و غیر مادی شده و همین فرق نگذاشتن موجب شده که طرافداران منطق دیالکتیک مبحث «ضرورت» را در منطق زائد بدانند.
(همان/ صص  110-106)
ضرورت ذاتی ذات و ضرورت ذاتی لوازم ماهیت
ضرورت ذاتی به دو گونه است: نوع اول که در ثبوت ذاتیات برای ذات مورد استفاده قرار می‌گیرد، مانند وقتی که از انسان بودن انسان و یا حیوان بودن او خبر داده می‌شود، در این ضرورت دو نکته باید مورد توجه قرار گیرد، نکته اول آنکه موضوع قضیه، مقتضی و یا علت محمول آن نمی‌باشد، بلکه وصف نسبتی است که در تحلیل عقلی بین دو مفهومی که به لحاظ ذهن ممتاز از یکدیگر تصویر شده‌اند وجود دارد.
نکته دوم اینکه این ضرورت از وحدت و یگانگی محمول با موضوع ازلی و همیشگی خبر نمی‌دهد، بلکه از ضرورت و وجوب محمول برای موضوع مادامی که موضوع موجود باشد، حکایت می‌کند.
دلیل نکته‌ی دوم این است که موضوع این دسته از قضایا محدود بوده و قبل از تحقق موضوع و یا بعد از معدوم شدن آن محمول از برای آن ثابت نخواهد بود.
نوع دوم از ضرورت ذاتی، ضرورتی است که در ثبوت لوازم ذات برای ذات مورد استفاده قرار می‌گیرند مانند ضرورتی که در قضایای زیر برای بیان کیفیت ربط محمول با موضوع ذکر می‌شود. (تأملات فلسفی/ ص 452)
ویژگی ضرورتها در سنجش با ماهیت و وجود شی
وجوب سابق که از ناحیه‌ی علت تامه قبل از ترجیح یکی از دو طرف وجود یا عدم حاصل شده و مقدم بر وجود هر ممکن می‌باشد، مستلزم امتناع سابق نیز می‌باشد، زیرا که چون از ناحیه‌ی علت تامه، وجود یک شی به حد ضرورت و وجوب برسد، به دلیل اینکه جمع نقیضین محال است، تحقق عدم آن شی مستحیل خواهد شد.
یعنی قاعده‌ی «الشی مالم یجب و لم یوجد» مستلزم این قاعده است که «الشی مالم یمتنع عدمه لم یوجد» وجوب لاحق که همان ضرورت به شرط محمول است، مستلزم امتناع لاحق نیز هست.
همه‌ی ضرورتها اگر با ماهیت ممکن سنجیده شوند، ضرورت بالغیر می‌باشند و اگر با وجود ممکن در نظر گرفته شوند، ضرورتهای سابق چون وصف به حال متعلق موصوف بوده در حقیقت به علت بازگشت می‌نمایند. (رحیق مختوم، شرح حکمت متعالیه/ ص 262)
در احکام ذات واجب
آن چیزی که ذاتش نه به تبع شی دیگر و نه به علت دیگر موجود است، ذات حق بدین صفات است. مقصود از واجب الوجود چیست؟
اگر بخواهیم تعریف نسبتاً دقیقی پیدا کنیم باید آن را از زبان خود الهیون بشنویم که: ذات واجب الوجود ذاتی است بی‌نیاز و کامل الذات و بسیط. مفهوم  «ساخته شدن» و «پدید آمدن» در او راه ندارد. او قائم به ذات و قیوم جهان و تکیه گاه جهان است.
فلاسفه روی مفهوم «وجوب وجود» تکیه می‌کنند و می‌گویند: واجب الوجود عبارت است از ذاتی که نسبتش با هستی نسبت ضرورت است و  عدم بر وی محال است ذاتی است که ذات و ماهیتش عین هستی است و سخن درباره‌ی اثبات واجب الوجود بر می‌گردد به سخن درباره‌ی حقیقتی که وجود صرف باشد.
(شرح منظومه استاد مطهری/ ص 320)
احکام وجوب غیری
هیچ چیز ممکنی از حد استوا در میان وجود و عدم جزبه وجوب وجودش خارج نمی‌گردد و لباس هستی را نمی‌پوشد چنان که حکماً فرموده‌اند: الشی مالم یجب و لم یوجد» یعنی، مادام که وجود چیزی واجب نگردد از عدم به وجود نیامده و ایجاد نمی‌گردد؛ پس خروج ممکن از حد اقتضای بین وجود و عدم به اولویت نیست اعم از اینکه اولویت مزبور غیری باشد ـ یا ذاتی شی ممکن باشد؛ و چه اولویت مورد نظر متکلمان که در خروج ممکن از عدم به وجود آن قائلند، کافی در ایجاد ممکن باشد و چه غیر کافی. ممکن به لحاظ نیست بودنش در حد خود، رجحان و اولویت ذاتی را، راساً نفی کرده و نیز بقای تساوی وجود و عدم در آن، اولویت غیری را نفی می‌‌نماید. پس نیست بودن چیزی از حیث ذات خود، اولویت ذاتی را نفی می‌کند و ماهیت به حسب ذات خود، چیزی به جز خودش نیست، خودش هم هیچ بوده و هرگز به دار تحقق قدم نمی‌نهد مگر به تبعیت از وجود.
هر شی ممکن به دو وجوب پوشیده شده است: یکی وجوب سابق بر وجود که تا وجود ممکن به حدّ ایجاب نرسد ایجاد نمی‌گردد. دیگری وجوب لاحق که پس از حصول وجود دو طرف راجح، ممکن به علت خارجی بوده و این همان وجوب به شرط محمول است که هیچ قضیه‌ی فعلیه‌ای از آن خالی نخواهد بود. ممکن دارای وجوبی لاحق است، که این وجوب بعد از وجوب سابق بوده و در حقیقت دو ضرورت یا دو وجوب ممکن را فرو پوشیده است. (حکیم سبزواری ـ زندگی، آثار فلسفه/ ص 410)
تقریر امام خمینی «ره»
معنای سبق وجوب بر وجود چیست در صورتیکه حیثیت وجود کاشف از حیثیت وجوب است. بلکه حیثیت وجود عین حیثیت وجوب است، چرا که حیثیت وجود است که از عدم ابادارد؟
می‌گوییم این سبق و لحوق در اعتبار عقل است هنگام ملاحظه این معنی و اعتبار ترتیب بین آنها پس معنای قول ایشان: «الشی مالم یجب لم یوجد» این است: مادامی که جمیع انحاء عدم شی به روی آن منسد نگردد عقل حکم به وجودش نمی‌کند. بنابراین ممکن به دو ضرورت پیچیده شده است.
چون جای این توهم است که گفته شود: شما به ممکنات واجب الوجود گفتید در صورتی که بین آنها تقابل است.
لذا در جواب می‌گوییم: نسبت وجوب و امکان مانند نسبت تمام و نقصان است از آن رهگذر که ممکن در برزخ بین وجوب و امتناع واقع است. بنابراین اگر به یک طرف حرکت کند، مثل این است که ناقص رو به کمال گذاشته است و در این صورت با توجه به مرتبه‌ی نقص بر آن «ممکن» اطلاق شده و با توجه به حرکتش به اوج وجود «واجب» گفته می‌شود. (تقریرات فلسفه امام خمینی «ره»/ ص 55)
واجب الوجود ماهیت ندارد
هویت واجب الوجود همان ثبوت و تحقق آن است، بدین معنا که هیج ماهیتی غیر از وجود خاص به خود ندارد زیرا اگر واجب ماهیت داشته باشد، باید وجودش زائد و عارض برذاتش گردد، زیرا اگر واجب ماهیت داشته باشد باید وجودش زائد و عارض برذاتش گردد، چون هر عرضی برای عروض وجود نیازمند به علت خواهد بود. این علت فرضی از دو حال خارج نیست:
الف ـ یا همان ماهیت فرضی خود واجب است،‌ از آنجا که علت باید مقدم بر معلول باشد، پس ماهیت باید ذاتاً مقدم بر وجود واجب باشد. حال تقدم ماهیت بر وجود یا به واسطه‌ی همین وجود است، در این صورت تقدم شی بر خودش لازم می‌آید که امری محال است و یا به واسطه‌ی وجود دیگری است. نقل کلام به آن وجود می‌کنیم، چون به حسب فرض آن وجود هم ماهیت دارد و عروض وجودش بر ماهیتش دلیل می‌خواهد، تسلسل لازم می‌آید.
ب ـ یا علت وجود واجب چیز دیگری غیر از ماهیت است. این فرض مستلزم آن است که واجب، معلول «غیر» باشد. این با وجوب ذاتی واجب ناسازگار است. (بدایه الحکمه به شیوه پرسش و پاسخ / ص 40)
واجب ا لوجود بالذات، واجب من جمیع الجهات
مطلب دیگر این است که واجب الوجود بالذات، واجب من جمیع الجهات و الحیثیات است. یعنی هر چیزی که برای واجب الوجود به امکان عام ممکن است، بالفعل و بالوجوب حاصل است. یعنی امر واجب الوجود هرگز میان دو طرف یک شی مردد نیست.
هر چیزی را که ما به واجب الوجود منتسب کنیم یا برایش واجب و ضروری است یا برایش محال است امری که برای او ممکن باشد نیست. همه چیز یا برای او واجب است یا ممتنع این ممکن الوجود از مختصات آن است که یک صفت یا یک فعل و فاعلیت برای او ممکن می‌باشد.
واجب الوجود، همان طور که واجب الوجود است، واجب العالمیه و واجب القادریه و واجب الحیوه و واجب الاراده و واجب الفاعلیه است. او ممکن الفاعلیه نیست، یعنی چنین نیست که ممکن است که او فاعل باشد و ممکن است که فاعل نباشد، اگر چنین باشد لازم می‌آید که به یک امر زائد بر ذات خودش احتیاج داشته باشد. برای اینکه او که فاعل بالقوه است فاعل بالفعل شود، بلکه او واجب الفاعلیه است، یعنی اگر فیاض است واجب الفیاضیه است و اگر خالق است واجب الخالقیه است.
نتیجه اینکه واجب الوجود از آن جهت که واجب الفاعلیه هم هست بنابراین هیچ فعلی نیست که امکان وجود و امکان صدور از او داشته باشد، مگر اینکه از او صادر می‌شود و صادر هم شده است. به تعبیر دیگر واجب الوجود علت تامه است. برای معلول خودش و معلول هم از علت تامه‌ی خودش جایز الانفکاک نیست. (درسهای الهیات شفا، ج3/ ص 16)
اصالت حقیقیت وجود و وجوب و جود آن
حقیقت وجود بدون آنکه به وحدت و کثرت آن نظر کنیم یا موجود  است یا معدوم و بر اساس اصل امتناع تناقض حقیقت وجود با عدم جمع نمی‌شود. حقیقت وجود معدوم نبوده و ممکن نیست معدوم باشد، جز حقیقت وجود چیزی موجود نیست بنابراین ماهیات موجود نیستند، زیرا هر یک از ماهیات در صورتی که به وجود مقید شده باشند، موجود می‌شوند، حقیقت وجود در موجودیت خود به غیر وابسته نیست و از جمیع جهات هم واحد است. حقیقت واحد شخصی است و واجب الوجود بالذات. (اصالت وجود سازگار با کثرت تشکیکی/ ص 148)
صدرالمتألهین پس از تثبیت اصالت وجود به این شبهه اشاره می‌کند که اگر وجود بالذات موجود باشد و در موجودیتش واسطه در عروض نخواهد، هر وجودی باید واجب الوجود بالذات باشد، در حالیکه هر وجودی واجب الوجود بالذات نیست، او خود در پاسخ می‌گوید موجود بالذات یا به تعبیر ایشان موجود بنفسه دو اطلاق دارد؛ گاهی می‌گویند واجب الوجود بنفسه موجود است و این بدان معناست که به علت فاعلی و قابلی نیاز ندارد؛ گاه نیز در بحث اصالت وجود گفته می‌شود وجود بنفسه موجود است، و مفهوم آن این است که هر گاه وجود به ذات خودش تحقق یابد که در واجب چنین است و یا بواسطه‌ی فاعل تحقق یابد، در تحققش به وجود دیگری که بدان تکیه کند، نیاز ندارد؛ برخلاف غیر وجود. (الحکمه المتعالیه فی الاسفار العقلیه/ ص 40)
امکان فلسفی و منطقی
از آنجا که موضوع فلسفه موجود به ما هو موجود و یا وجود به ماهو وجود است، هر گاه از امکان، امتناع یا وجوب در فلسفه بحث می‌شود ناظر است به کیفیت رابطه بین یک امر با وجود، در حالیکه بحث مواد ثلاث در منطق به محمول خاصی مثل وجود اختصاص ندارد.
معانی امکان فلسفی
امکان در فلسفه افزون بر چهار معنای (عام، خاص، اخصّ و استقبالی) گاهی به معنای «امکان وقوعی» به کار می‌رود و مراد از آن این است که یک چیز به گونه‌ای باشد که از فرض وقوع آن در خارج، محالی لازم نیاید.
ارسطو در جایی ممکن را چنین تعریف کرده است؛ «ممکن چیزی است که ضروری نبوده و اگر فرض شود وجود دارد محالی از آن لازم نیاید». (منطق ارسطو، 1/ 1741)
معنای دیگر امکان «امکان استعدادی» است و مراد از آن این است که شی وصفی دارد که به سبب آن، فعالیتهای جدید را می‌پذیرد، مثلاً نطفه که استعداد انسان شدن دارد.
معنای دیگر امکان «امکان فقری یا امکان وجودی‌»‌ است ملاصدرا وجود معلول را متعلق و متقوم به وجود علتش می‌‌دانست و از این «فقر» و «ربط» به امکان فقری یا امکان وجودی تعبیر می‌کرد.
پس از تفکیک وجود از ماهیت این بحث مطرح می‌شود که ماهیت ملازم با امکان است و امکان در هیچ وضعی از ماهیت انفکاک ندارد، این امکان همان امکان خاص به معنای نفی امتناع و وجوب است و از آنجا که این امکان به ماهیت نسبت داده می‌شود، گاه از آن به امکان ماهوی و گاهی به امکان ذاتی تعبیر می‌شود.
همین امکان ذاتی یا ماهوی است که ملاک نیازمندی شی به علت است. این بحث در بیشتر کتب فلسفی از کتب فارابی گرفته تا  متأخران آمده است. (علامه حلی، کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، 53؛ میرداماد قبسات، 313؛ ابن سینا، الشفاء الالهیات، 38؛ النجاه، 213، الاشارات و التنبیهات، 1/19؛ صدرالدین شیرازی، الحکمه المتعالیه، 1/186)